يُعد مجال القانون الضريبي جزءاً لا يتجزأ من عمل أي اقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد القطري. وبما أن الشركات والأفراد يتنقلون بين تعقيدات اللوائح الضريبية ومتطلبات الامتثال الضريبي، فإن وجود مستشار قانوني على دراية أمر ضروري.

.